تماشيا مع توجهات خطته الاستراتيجية 2014-2016 الرامية إلى دعم مسارات الإصلاح المؤسساتي وتطوير سياسات الدولة من منظور حقوقي، انخرط المعهد العربي لحقوق الانسان مع "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" في إعداد دراسة وطنية بشأن تحديد“ الحاجيات في مجال إدماج النوع الاجتماعي في قطاع الأمن بتونس“ وهي الدراسة الأولى من نوعها في تونس وفي البلدان العربية.
تتمحور منهجيّة الدراسة حول ثلاث رئيسية:
ـ بحث ببليوغرافي في القوانين والسياسات والممارسات حول النوع الاجتماعي في قطاع الأمن.
ـ عقد لقاءات مع عدد مع الوزارات ولقاءات مع الفاعلين والمسؤولين في أجهزة الدولة المعنية بقطاع الأمن.
ـ عقد اجتماعات مجموعات نقاش تتكون من النقابات الأمنية والمستفيدين من الخدمات الأمنية في تونس العاصمة وفي الجهات للتعرّف على مواقف المستفيدين من الخدمات والممارسات الأمنية.
مكنت هذه الدراسة من جمع النصوص المتعلقة التشريعات والسياسات والممارسات والمبادرات بالبلاد التونسية لفائدة النوع الاجتماعي وإصلاح قطاع الأمن وتم تحديد الحاجيات ومجالات العمل الممكنة من أجل إدماج حقيقي لمقاربة النوع الاجتماعي في قطاع الأمن بتونس بما في ذلك وضع آليات لتشجيع النساء على مزيد الانخراط في عملية الإصلاح التي تنفذ لفائدة قطاع الأمن ولضمان تقديم الدعم لمختلف المتدخلين والأطراف المعنية لوضع البرامج المستقبلية في مجال النهوض بالنوع الاجتماعي ضمن عملية إصلاح قطاع الأمن بتونس.
عملت على إعداد هذه الدراسة الفريدة ثلة من الباحثين/ات والخبراء في مجال حقوق النساء والقطاع الأمني من مختلف الاختصاصات. وتمّ الانتهاء من إعداد الدراسة وهي الآن بصدد المراجعة النهائية والتدقيق لطباعتها ونشرها.
لعلّ من أوكد مهام هذا المشروع هو توضيح الفوارق بين مسألة حضور النساء في قطاع الأمن وإدماج النوع الاجتماعي وهذا أمر ينبني على مقاربة متكاملة أمكن من خلال هذا البرنامج التأسيس لها.تطلّب النظر في مسألة إدماج النوع الاجتماعي في قطاع الأمن دراسة الإطار العام الثقافي والاجتماعي والتشريعي والمؤسساتي والذي إن تميّز بما يجعل من الواقع التونسي مُتقدّما في هذا المجال عمّا هو الحال في بلدان عربية أخرى، فإن تحديّات كبرى تمّ تسجيلُها تجعل من وضع خطط للإصلاح أمر ضروري ومن تقديم مؤشرات عامة تتجاوز القطاع إلى ما يُصطلح عليه بالنموذج الثقافي والاجتماعي الذي يشهد خلافا مجتمعيّا في علاقة بصورة المرأة وحضورها، مبحثا استراتيجيا.
إنّ الدراسة التي وقع اعدادُها يمكن أن تعتبر نموذجا بحثيا لفرادته في المنطقة العربية ويمكن اعتماد نتائجه في مشاريع الاصلاح كمرجع.وتكمن امكانيّة استمراريّة البرنامج أيضا في تكوين مجموعة من الباحثات والباحثين لإعداد الدراسة ممّا مكّن من ايجاد مختصين يمكن معهم انجاز بحوث مُدقّقة مستقبلا والاستفادة من الخبرات التي تلقوها في مجال الاستشارات المتعلّقة بالموضوع واقتراح الحلول وتقديم المقترحات لأصحاب القرار ولمنظمات المجتمع المدني المُشتغلة على مسألة النوع الاجتماعي.