لقاء عمل بين المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان

تونس،17 جانفي 2013

استقبل الأستاذ عبد الباسط بن حسن السيدة بيلار ألفاريز لاسو ،

المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة اليونسكو اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان في إطار لقاء عمل يهدف إلى توطيد العلاقات بين المنظمتين والتعرف على تطور سير المشاريع المشتركة بينهما.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي تأديها السيدة بيلار ألفاريز لاسو إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 18 جانفي الجاري.

 

توصيات حول مشروع الدستور الجديد


أصدر المعهد العربي لحقوق الإنسان خلال هذا الأسبوع دليلا يتضمن توصيات حول مشروع الدستور الجديد.

وقد أعد هذا الدليل كل من الأستاذة حفيظة شقير والأستاذ وحيد الفرشيشي الذين عملا على المقارنة بين مسودتي الدستور وعهد تونس للحقوق والحريات.

وقد كانت هذه الدراسة المقارنة محور ندوة التنسيقيات الجهوية لحملة عهد تونس للحقوق والحريات التي انعقدت موفى شهر ديسمبر الفارط بتونس العاصمة.

ويتزامن إصدار هذه المقارنة مع عرض مسودة الدستور للحوار الوطني. وتدعو التنسيقية الوطنية للعهد مختلف مكونات المجتمع المدني وسائر المواطنين إلى اعتماد الملاحظات والتوصيات الواردة بهذه الوثيقة من ''أجل مواكبة صياغة الدستور بشكل فاعل وبغاية تثبيت قيم حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتكاملها وعدم تجزئها في دستور تونس الجديد.''

تحميل الوثيقة 

 

لقاء التنسيقيات الجهوية لحملة عهد تونس للحقوق والحريات

 


نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان يوم السبت 29 ديسمبر 2012 لقاء بممثلي التنسيقيات الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات،تمت خلاله مناقشة مسوّدة الدستور التونسي الجديد ومقارنة عدد من مواده بما جاء في عهد تونس.

ويندرج هذا اللقاء ضمن تحضيرات التنسيقيات الجهوية للمشاركة في الاستشارة الوطنية حول الدستور الجديد، حتى تكون مساهمة المنظمات الداعمة لعهد تونس ثرية وايجابية ومرتكزة على مقاربة علمية وحقوقية واضحة.

وكان من أهم ميسري اللقاء الأستاذة حفيظة شقير وهي من واضعي العهد والأستاذ عياض بن عاشور والأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

 

دعوة المنظمات غير الحكومية ومبادرات المجتمع المدني إلى تقديم مشاريع للتمويل

 

الإطار العام:

شهدت تونس ومن بعدها مصر وعديد البلدان العربية تغييرات هامة منذ بداية سنة 2011

على المستويين السياسي والإجتماعي وخلقت مسارات جديدة نأمل أن تحقق لشعوب المنطقة الحرية والكرامة والديمقراطية، بعد عقود من الدكتاتورية وانحسار الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان.

جملة من الإصلاحات المؤسساتية والدستورية والقانونية، وإصلاحات أخرى تعد بها الأنظمة التي أفرزتها حركة التغيير والتي يفترض أن تبنى على أسس حقوق الإنسان والمساواة بين الفئات والجهات والجنسين لإنجاح هذا المسار.

وفي خضم هذا المسار عرفت مؤسسات المجتمع المدني التونسي طفرة هامة من حيث العدد هيأت لتوسع خارطة الحركة المدنية التونسية وتنوعها واختلافها وأكدت في محطات الإصلاح انخراط المجتمع المدني الواسع في حركة التغيير.

غير أن مسار الانتقال نحو الديمقراطية لطالما حفّته المخاطر، مخاطر الانزلاق نحو العنف، مخاطر الارتداد عن المكاسب، مخاطر العودة إلى الاستبداد... ولعل الانتقال الناجح والسلمي نحو الديمقراطية يقتضي ضرورة تقوية المجتمع المدني القادر على فرض احترام وحماية حقوق الإنسان والمتمكن من آليات التصدي لكل اشكال انتهاك الحقوق والحريات.

من هنا، برزت الحاجة إلى دعم وتطوير الحس المدني عبر تعزيزه بمقاربة حقوق الإنسان ودعم الموارد وتنمية القدرات وذلك لضمان المشاركة الفاعلة في البناء الديمقراطي وتأمين دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والحريات.

رهانات عديدة يفرضها مسار الانتقال الديمقراطي، وفي هذا السياق، وضع المعهد العربي لحقوق الإنسان مشروعا أطلق عليه اسم "حقوق الإنسان في قلب التغيير: بناء وتقوية قدرات ومعارف المجتمع المدني من أجل مساهمة فاعلة في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس" والذي يهدف إلى:

• نشر مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان.

• تعزيز ثقافة المشاركة والعمل المدني.

• إدراج مقاربة حقوق الإنسان ضمن الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

• بناء قدرات المجتمع المدني وفق قواعد الديمقراطية التشاركية والحوكمة الرشيدة من أجل استدامتها.

• خلق شبكة من القيادات الشبابية الناشطة والفاعلة في المجتمع المدني.

• دعم منظمات المجتمع المدني من أجل إدماج حقوق الإنسان في عملها، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات والتنسيق والعمل المشترك إلى جانب تطبيق فعال للمشاريع.

• تشجيع المبادرات المبدعة وتدعيم نشطاء الشبكات الاجتماعية ومواقع الأنترنات والثقافة الرقمية الهادفة إلى نشر قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة.

• دعم مهنية واستقلالية الإعلام ودوره في الانتقال الديمقراطي ونشر قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، يدعو المعهد العربي لحقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني إلى تقديم مقترحات لدعم وتمويل مشاريع ومبادرات تمتد مدة انجازها من 3 إلى 6 أشهر.

الأهداف:

نظرا لدور المجتمع المدني الهام والأساسي في حماية واحترام حقوق الإنسان من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي، ونظرا لارتفاع عدد المنظمات غير الحكومية الجديدة ومجموعات المجتمع المدني منذ أوائل سنة 2011، يعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان على تعزيز قدرات عدد من هذه المنظمات ومجموعات من المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات المدنية المبدعة و تمويل مشاريع لتطوير أمثلة ونماذج حول حماية نشطاء حقوق الإنسان وحركة الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل المساهمة الفعالة في إرساء مسار سلمي وناجح نحو الديمقراطية.

معايير اختيار المستفيدين:

يُشترط أن تستجيب منظمات ومجموعات المجتمع المدني، الراغبة في المشاركة في هذا الطلب، إلى المعايير التالية:

• أن تكون من الجمعيات أو المبادرات الناشئة؛

• أن تعتمد روح المبادرة والعمل التطوعي والوسائل المبتكرة؛

• أن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمواطنة والديمقراطية في أدبياتها وأنشطتها؛

• أن تتقيد بآليات الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية في عملها الداخلي وتنظيمها الهيكلي؛

• أن تمتلك حدّا أدنى من القدرة والخبرة للتدخل في المجالات التالية: العمل الحقوقي و / أوالتربيو والتوعوي و/ أو التنموي؛

• أن تتمتع بهيكلة واضحة؛

• أن تكون قادرة على التنسيق والتشبيك والعمل التشاركي؛

• أن تعطي الأولوية في عملها للشباب والنساء والجهات.

معايير اختيار المشاريع وتقديم الدعم:

يشترط أن تستجيب المشاريع والمبادرات المقترحة للمعايير التالية :

- يندرج المشروع أو المبادرة في إطار رؤية إستراتيجية واضحة على المدى المتوسط والطويل.

- يتميز المشروع أو المبادرة بالابتكار ويعتمد على مقاربة الشراكة والمساواة واللامركزية بشكل مستديم وذي آثار عميقة.

- وضوح المشروع أو المبادرة من حيث المنهجية والأهداف والنتائج ومساهمته في عملية التحول الديمقراطي من منظور يحترم مبادئ حقوق الإنسان.

- يجب أن لا تتجاوز ميزانية المشروع أو المبادرة مبلغ 40000 دينار تونسي.

مواضيع الدعم والتمويل:

يتعين أن تكون أهداف وغايات المشروع ذات صلة بموضوع تعزيز موقع حقوق الإنسان في حياة المواطنات والمواطنين وكذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنهوض بها وخلق مجموعات محلية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من ذلك حماية حقوق النساء، حماية الحريات الفكرية والإبداعية، رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حماية نشطاء حقوق الإنسان، حماية حقوق الفئات المهمشة، حماية حقوق ذوي الإعاقة...

الوثائق المطلوبة:

على المنظمات والجهات الراغبة في عرض مشروع للتمويل تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية:

• وثيقة تعريف الجهة المقدمة للمشروع.

• مطلب الحصول على تمويل باسم المعهد العربي لحقوق الإنسان، وفق الاستمارة .

• نسخة من إعلان التأسيس أو من وصل الإيداع أو غيرها من الوثائق المثبتة لوجود تنظيم هيكلي للجهة المقدمة للمشروع.

• القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمات غير الحكومية.

• يمكن طلب وثائق إضافية من مقدمي العروض الذين وقع اختيارهم.

إجراءات إرسال مطالب التمويل :

• يرجى إرسال المطالب في أجل أقصاه 20 جانفي 2013، (تاريخ وصول المطالب للمعهد العربي لحقوق الإنسان وليس تاريخ الإرسال).

• يتم إرسال المطالب إما بالبريد العادي على العنوان التالي:

المعهد العربي لحقوق الإنسان. 54، شارع الخليج العربي المنزه الثامن. 2037. تونس.

• كما يمكن إرسال المطالب عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

"التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية ونبذ العنف"

 اللقاء الحواري الثاني حول:

"التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية ونبذ العنف"

مناقشة مشروع وثيقة "اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية"

 نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان "اللقاء الحواري الثاني حول التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية ونبذ العنف"، يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 بتونس العاصمة.

وناقش اللقاء مشروع وثيقة "اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية" بحضور حوالي ثلاثين حزبا.

ويندرج هذا اللقاء ضمن مشروع ينفّذه المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الإخبار وبدعم من مؤسسة كنراد ادناور والاتحاد الأوروبي تحت عنوان: "دعم مكونات الديمقراطية من خلال دعم قدرات الأحزاب السياسية في مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان".

تغطية وكالة تونس إفريقيا للأنباء

تغطية جريدة التونسية

تغطية قناة الجزيرة

 

DAR ESSAIDA

  • A Human Rights Culture Space for All
    Posted on 18-04-2014
      The 1650 squared meters building is located in a marginalized poor and over populated locality named Essaida. In its northern part, Essaida Neighborhood is adjacent to another similar neighborhood called El Hilal. Whereas the southern part continues to Martyrs Neighborhood that is separates from the El Wardia Neighborhood by the Martyrs Cemetery. In its eastern part, Essaida Neighborhood falls on the boarders of the residential district...

"pact" network

 

newsletter

  • direct download

ARAB INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS ® 2014 ALL RIGHTS RESERVED

innov8 design studio tunisia