الإعلان عن وثيقة ’’عهد تونس للحقوق والحريات‘‘

بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة  الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعديد المنظمات الحقوقية والمدنية الأخرى، تم يوم الأربعاء 25 جويلية 2012 الإعلان عن وثيقة تونس للحقوق والحريات، هذه الوثيقة التي نريدها تعبيرا عن تطلعات شعبنا، الذي ثار ضد الاستبداد ويسعى لتأسيس ديمقراطية تكفل الحرية.التوقيع على هذه الوثيقة تعبير عن الالتزام بدعم جهود المناصرة لتضمين الدستور التونسي لما ورد فيها من حقوق وحريات، والتزام بالدفاع عنها ضد كل أشكال الانتهاك وحمايتها ونشرها.

لماذا أوقع على عهد تونس للحقوق والحريّات؟

لقد فتحت ثورة الحريّة والكرامة في تونس تاريخ شعبنا على إمكانات الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، إنّها ثورة أرادت القطع مع ماضي الاستبداد وآلامه. آلام امتهان الكرامة الإنسانية والتهميش والإقصاء والحدّ من الحريّات الفردية والجماعية وانتهاك الحق في المشاركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ولكن القطع مع منظومة الاستبداد والفساد نهائيا مسار شاق وطويل، وهو يتطلّب التأسيس لمنظومة الحقوق والحريات من خلال دسترتها وتضمينها في التّشريعات وإقامة الضمانات والمؤسسات الضروريّة لتحقيقها وتفعيلها.كلّ الحقوق والحريّات تبقى هشّة ومهدّدة في كلّ حين إذا لم تتحوّل إلى برنامج عمل نعتمده لبناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع يحترم التعدّدية والحقّ في الاختلاف وينبذ العنف والتمييز والإقصاء.كلّ الحقوق والحريّات تظلّ في خطر إذا لم تتحوّل إلى حدّ أدنى مشترك ينبني عليه العقد الاجتماعي والعيش معا.

هذا العهــد،أردناه توليفا مبدعا بين المنجز الكوني في مجال حقوق الإنسان والحريات وتقاليد شعب تونس المدنيّة العريقة ومكتسباته الثقافية والحضارية والدينية والدستورية والقانونية والحقوقية التي حلمت على مدى الأجيال بمجتمع الحرية والتسامح والمساواة.هذا العهــد،أردناه تأكيدا على أن حماية الحقوق والحريّات المعلنة فيه هي فضاء مشترك نقيم على أسسه مواطنتنا وانتماءنا لشعوب العالم المؤمنة بالحريّة.

وتأكيدا على أن النهوض بالحقوق والحريّات هو خيار وطني لنا وللأجيال القادمة، وهو منهج بناء المجتمع الديمقراطي الجديد.هذا العهــد،أردناه مسارا لحماية الحريات والحقوق المعلنة والخروج من ظلمات الاستبداد بلا رجعة.ونحن الموقّعين إيّاه، نلتزم من خلال توقيعه بما يلي

1-أن يكون مرجعا للقيم المشتركة التي تجمعنا وتوحدنا وقاعدة مبادئ نقيم عليها إصلاحاتنا الدستورية والقانونية وسياساتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأداة مبدعة نطوّر بها ممارساتنا وسلوكاتنا ونحرّر بها خطاباتنا الثقافية والتربوية

.2-أن نجعل من حقوق الإنسان والحريّات مسؤولية مجتمعية مشتركة نواجه بها انتهاك الكرامة الإنسانية والاستبداد بالسلطة والفساد واحتكار القرار والعنف والتهميش والتفقير

.3-أن نعمل متضامنين على حماية حقوق كل مواطنة ومواطن بلا تمييز وأن نؤسّس لحراك مدنيّ يضمن الكرامة المتساوية لجميع التونسيات والتونسيين.

نحن التونسيات والتونسيين على هذه الحقوق والحريات نتعاهدوعلى حماية مبادئ هذا العهد ونشرها سنعمل.

رابط لتوقيع عهد تونس للحقوق و الحريات 

إصدار معجم ثنائيّ اللّغة للمصطاحات الإنتخابيّة بتونس

اصدر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في تونس يوم الثلاثاء 10 جويلية أوّل نسخة من معجم المصطلحات الإنتخابية الخاصّ بتونس

باللّغتين العربيّة والفرنسيّة.

ويحتوي المعجم على 369 مصطلحا وهو " موجّه لأن يكون أداة مرجعيّة للمعنيّين بالإنتخابات وبالمسار الدّيمقراطي ."ويندرج اصدار هذا المعجم ضمن إطار مشروع "دعم المسار الإنتخابي في تونس لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي

تحميل المعجم

 

افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 22 "

افتتحت يوم السبت 30 جوان 2012 الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 22"بتونسالعاصمة وتمتد إلى يوم 8 جويلية 2012.

ويشارك في هذه الدورة 32 مشاركة ومشاركا من 11ولة عربية.وافتتح هذه الدورة الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والأستاذة لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد والسيد كلاوس لوتزر ممثل مؤسسة كونراد أدناور الداعمة للدورة مع منظمة أكسفام نوفيب.

قدّمت الأستاذة لمياء قرار في كلمتها تاريخ هذه الدورة ومحصلة انجازاتها تاريخيا حيث ساهمت في تدريب مئات النشطاء العرب في مجال حقوق الإنسان، كما قدّمت مشروع التدريب عن بعد الذي أصبحت مرحلة فرز أوّلية للمشاركة في "دورة عنبتاوي" وبيّنت أنّ مراحل تطوير مضامين وأشكال التدريب في هذه الدورة خلال السنوات الأخيرة تطلّبت تقييما علميا دقيقا.

ومن جهته أكّد السيد لوتزر على حرص منظمته على دعم أنشطة المعهد العربي لحقوق الإنسان وخاصة هذه الدورة الإقليمية السنوية التي لها تقاليدها في المنطقة العربية.

وقدّم الأستاذ عبد الباسط بن حسن مداخلة افتتاحية بيّن من خلالها رؤية المعهد لأشكال مساهمة حركة حقوق الإنسان في هذه المرحلة التي تشهد جملة من مسارات الانتقال نحو الديمقراطية في عدد من البلدان العربية. وتساءل عن موقع هذه الحركة، وهل ستكون فاعلة أو تابعة للفاعلين السياسيين؟ وهل أنّ منظّمات حقوق الإنسان تقوم بالتنديد وينتهي دورها؟وخلص الأستاذ عبد الباسط بن حسن إلى أنّ المعهد العربي لحقوق الإنسان رسم في توجهاته الجديدة جملة من الأولويات، حيث يساهم في إصلاح القوانين والدساتير والمؤسسات باعتماد مرجعية حقوق الإنسان، وقد شارك، في تونس، في وضع جملة من مراسيم قوانين خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية. كما عمل على المساهمة في إصلاح الإعلام، وقدّم مقترحا لقانون العدالة الانتقالية.

وبيّن للمشاركين جهود المعهد لتنمية قدرات الجمعيات وخاصة الجديدة منها مع التوجّه إليها داخل المدن الداخلية والقرى، مع الاهتمام بالفاعلين الجدد من الفرق الشبابية والمدونين والنقابات، وحرص المعهد على العمل مع كل هذه الأطراف والبحث في طرق استمراريتها وإحداث توازن مع الفاعلين السياسيين. وهنا لاحظ رئيس المعهد أنّ الفاعل السياسي يمكن أن ينسى أخلاقيات العمل السياسي ومبادئ الثورات وقد يدخل في عمليّة جديدة من الاستبداد، لذلك وجب دعم الفاعلين المدنيين من أجل هذا التوازن الضروري.

وفي النقطة المركزية الثالثة أكد الأستاذ عبد الباسط بن حسن أن المعهد العربي لحقوق الإنسان يعمل على الربط بين العدالة السياسية والعدالة الاجتماعية واعتبر أنّ هذا الأمر من مطالب الثورات العربية. وأكّد أنّ ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون في قلب تطوير المجتمع لتمكين الناس من فهم واقعهم والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في إعمالها لتكون بذلك حقوق الإنسان منهاج حياة.واعتبر رئيس المعهد في ختام كلمته أنه رغم الواقع العربي الذي مازال يتسم بالمعاناة والقمع خاصة ارتباطا باحتلال فلسطين، وأكّد أن قطار الحريات فتح بابا للتغيير وأعطى للمجتمع المدني فرصة حتى لا تهزمنا ظواهر العنف ومحاولة بعض الأطراف للسيطرة على أجهزة الدول وإجهاض هذا المسار. وختم مداخلته بالتساؤل فتحا لأفق التفكير المشترك مع كلّ الفاعلين والمدنيين: "هل ستنقلب المعادلة بانجاز ديمقراطية عربية؟ وهل ستقدر المنظمات المدنية على بناء ديمقراطية في المنطقة العربية؟"  

المعهد العربي لحقوق الإنسان يبرم اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية

أبرم المعهد العربي لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية اتفاقية شراكة

من أجل "توسيع وتطوير علاقات التّعاون المشترك فيما بينهما في مجال التّدريب وتبادل الخبرات وعقد النّدوات الفكريّة والثقافيّة بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها في المنطقة العربيّة".

وتم إمضاء هذه الاتفاقية على هامش ورشة العمل الإقليمية حول "أي دور للتربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن" التي نظمها الطرفان بالرباط من 5 إلى 7 أفريل 2012.

وحضر هذه الورشة أكثر من مائة وخمسين مشاركة ومشارك ناقشوا عددا من القضايا، أهمها:

- الإطار المعياري الدولي المعتمد في مجال التربية على حقوق الإنسان.

- مسارات التربية على حقوق الإنسان في الدول العربية: الإنجازات والحدود.

- التربية على حقوق الإنسان في السياق السياسي العربي الراهن: شهادات وتجارب.

- رؤى إستراتيجية مستقبلية في مجال التربية على حقوق الإنسان: الفرص والعوائق.

ويعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان على إيجاد شراكات فاعلة مع مختلف الهيئات العربيةالرسمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وتعرف برامج المعهد خلال أكثر من سنة كثافة وتطورا خاصة من خلال الدورات التدريبية التي استفاد منها إعلاميون ونشطاء في الجمعيات ونشطاء الأحزاب السياسية في تونس.

كما بدأ المعهد العربي لحقوق الإنسان في تنفيذ برنامج منتدى الانتقال الديمقراطي بالمملكة المغربية، حيث تم تنظيم المنتدى بمدينة المحمدية يوم 8 أفريل 2012 وشهد حضور أكثر من مائتي ممثل للمجتمع المدني بالمدينة وعدد من المواطنين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

وانطلقت تجربة "منتدى الانتقال الديمقراطي والمواطنة" منذ شهر أفريل 2011 ببادرة من المعهد من خلال فريق عمل تحول إلى عدد من جهات الجمهورية التونسية،  واهتم

أساسا بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية. وبنجاح التجربة في تونس يعمل المعهد على نشرنموذج المنتدى في دول أخرى بالمنطقة العربية.

 وننشر فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان في افتتاح الندوة الإقليمية: 

الاستاذ ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

الأستاذ المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالمغرب

الأستاذ عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان 

الحضور الكرام

سيداتي، سادتي 

يسعدني أن أفتتح هذه الندوة باسم مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان الممثل بنائب رئيس المجلس الإدارة الأستاذ عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

وبالدكتور الطيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد. 

كما أشكر كل الصديقات والأصدقاء من مختلف البلدان العربية الذين لبوا الدعوة للتباحث في آفاق التربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن ومواصلة مجهود جماعي للنهوض بحقوق الإنسان بدأ منذ أكثر من عقدين.

وتندرج الندوة في عادة  دأب عليها المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وهي النظر في تطورات رؤى واستراتيجيات التربية على حقوق الإنسان في بلداننا ومحاولة بلورة طرق ومنهجيات لوضع ثقافة حقوق الإنسان في مساراتها التاريخية المتحولة باستمرار.

ونحن لا نهدف إلى عرض كل قضايا التربية على حقوق الإنسان فهي متعددة ومتشعبة. كما لا نهدف إلى تقييم كل التجارب فهي عديدة في نواحي إبداعها. بل نرمي إلى فتح نقاش حول أسئلة التربية على حقوق الإنسان في وضعنا الراهن وتبين بعض توجهات العمل الممكنة لوضع التربية في جوهر التحولات الكبرى التي تشهدها البلدان العربية.

نلتقي اليوم في حوار متعدد الأصوات متفتح على معنى آفاق الحرية وإمكاناتها. لقد دخلنا في لحظة تاريخية جديدة أسقطت فيها إرادات الشعوب جدار عزلتها، عزلة الخوف والقهر وامتهان الكرامة وإفساد العقول والأرواح لتعيد وضع مفاهيم الكرامة والحرية والمساواة والعدالة في قلب أسئلتها عن المجتمعات التي نريد إقامتها.

لقد أشارت " حنا أراندت" إلى أن الاستبداد يخلق صحارى في المجتمع، دوائر من الجدب والقحط لم تمس السياسة والاقتصاد في بلداننا فقط بل أوغلت في قلب الثقافة. فلاستبداد ايضا ثقافته التي حاربت طوال عقود حقوق الإنسان والديمقراطية مرة باسم الأمن والاستقرار ومرة أخرى باسم الخصوصيات الموهومة. فمحاربة خطاب حقوق الإنسان والتربية عليها قد سجنت لغة الإبداع والفكر. وإن الإطاحة بالاستبداد يطرح علينا تحديا كبيرا وهو بناء ثقافة الحرية وإعادة حقوق الإنسان وممارستها إلى حياة المجتمعات.

لقد بدأت تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر للقطع مع ماضي الاستبداد. إصلاحات مؤسساتية وقانونية واجتماعية بطيئة ولكنها يمكن أن تتحول إلى مسارات الانتقال نحو الديمقراطية إذا تمت رعايتها في إطار عقد اجتماعي جديد يحارب الإقصاء والتهميش ويسعى إلى إدماج كل الطاقات في رؤية تنموية تقوم على حقوق الإنسان.

نحن الآن في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الشعوب أمام فرصة لتحويل كل ما فكرنا فيه من إمكانات إلى برنامج عمل إذا أحيينا معاني الحريات الفردية والجماعية وفسحنا المجال رحبا للفكر والحوار المتعدد واحترام المختلف وحرية الرأي والتعبير.

وإذا ابتعدنا عن ثقافة العنف والإقصاء والتهميش التي طالما نخرت جسد مجتمعاتنا وجعلت من الجهل قيمة والتطرف مسلكا للنظر في قضايانا الداخلية والخارجية .

لقد دخلنا في عصر جديد يعاد فيه توزيع الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. عصر نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى حقوق الإنسان لبناء مؤسسات شفافة وتشريعات تعتمد المرجعية الحقوقية الكونية وانتخابات نزيهة وديمقراطية وفضاء سياسيا للعمل الحزبي والمدني الحر. نحتاج فيه حقوق الإنسان حتى لا يعود الاستبداد من جديد وتهمش فيه أصوات من لا صوت لهم باسم سلطة المنفعة المتوحشة.

إن الانتقال الممكن نحو الديمقراطية مسار معقد وطويل المدى يحتاج إلى كل هذا ويحتاج كذلك إلى سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. ولعل التربية على حقوق الإنسان التي جعل منها المعهد أولوية تمثل أداة استراتيجية لبناء رؤية جديدة لمجتمعات الكرامة والحرية والعدالة والمساواة.

لقد أدركنا في الأشهر الأخيرة من خلال عملنا مع الناس لبلورة رؤية تشاركية للتربية على حقوق الإنسان قوة ثقافة حقوق الإنسان حين تصبح مسارا لتجربة الحرية في الحياة المعيشة. ولكننا أدركنا كذلك حجم التحديات الجديدة أمامنا.

تحديات تتطلب عملا جماعيا دؤوبا وشراكات وتحالفات تجعل من التربية على حقوق الإنسان وثقافتها شأنا مجتمعيا ومدنيا ومسؤولية جماعية تعمل كل الأطراف على النهوض بها.

وإننا اليوم ومن خلال هذه الندوة نؤكد على أهمية شراكتنا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما نؤكد على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية والعربية من هذا المجال وتفعيلها من أجل مزيد من الاستفادة والنجاعة. ولعلها فرصة لتوجيه التحية إلى تجربة المغرب الذي ساهم في السنوات الأخيرة من خلال عدد من المؤسسات ومناضلات ومناضلين حقوقيين في رعاية مبادئ حقوق الإنسان وقيمها الكونية

المزيد من الأخبار.

 

 

 

المزيد من الأخبار

الدورة التدريبية للإعلاميين : الصحافة الاستقصائية ودورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان

 قفصة : الجنوب التونسي : نظمت هذه الدورة   أيام 15 و 16  و 17 جوان  2012  بالاشتراك مع إذاعة قفصة 

وهدفت هذه الدورة إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين/ت في مجال حقوق الإنسان واستراتيجيات التدخل لضمان إعمالها في هذه المرحلة الانتقالية التـي تعيشها تونس وتمكينهم من مفاهيم الصحافة الاستقصائية وآليات البحث عن المعلومة وتقنيات إنجاز التحقيق.

 

DAR ESSAIDA

  • A Human Rights Culture Space for All
    Posted on 18-04-2014
      The 1650 squared meters building is located in a marginalized poor and over populated locality named Essaida. In its northern part, Essaida Neighborhood is adjacent to another similar neighborhood called El Hilal. Whereas the southern part continues to Martyrs Neighborhood that is separates from the El Wardia Neighborhood by the Martyrs Cemetery. In its eastern part, Essaida Neighborhood falls on the boarders of the residential district...

"pact" network

 

newsletter

  • direct download

ARAB INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS ® 2014 ALL RIGHTS RESERVED

innov8 design studio tunisia